حمایت از حقوق مصرف کنندگان مسیر برند سازی را هموار میکند
به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان،رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با توجه به نامگذاری ۹ اسفند به عنوان روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف کنندگان نه تنها، الگوی مناسبی را جهت تحلیل رفتار، نگرش و فضای ذهنی مصرف کنندگان در اختیار تولیدکنندگان و خدمات دهندگان قرار می دهد بلکه ساختار و تمام بخشهای فضای اقتصادی را در تدوین رویکردها و چگونگی مطابقت با متغیرها جهت بهبود قدرت رقابتپذیری و ارتقای کمیت و کیفیت تولید و خدمات یاری خواهد داد. صمد یوسفی اصل عنوان کرد: هر شاخهای از تولید و خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال میکند به عبارتی، بنگاههای اقتصادی و زنجیرههای ارزش، با غایت رفع نیازهای جامعه شکل میگیرند پس همین درک مشترک میبایست، بستری برای حمایت واقعی و هدفمند از طرفین باشد، چرا که فضای اقتصادی دنیای امروز با توجه به وجود بازارهای متنوع و گسترده و ظهور گروههای هدف(مصرفکنندگان) با خواستهها و سلایق مختلف، نیازمند تبیین مجاری مطلوب و پیوسته است. وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش میکند بازار عرضه و میزان رقابتپذیری محصولاتش را گسترش و حجم و کیفیت تولیداتش را مطابق با استانداردها و مطالبات بازار پیش ببرد پس بدون تردید در گام نخست برای عقب نماندن از چرخه تولید به جلب اطمینان، رفع دغدغهها و ارایه پاسخهای روشن به مشتری بها خواهد داد. چرا که مشتری حق دارد از وجود ضمانتنامه کالا، کیفیت، کمیت، قیمت حقیقی، سلامت محصول، خدمات پس از فروش، تاریخ تولید و انقضا و … آگاهی داشته باشد. رییس اتاق بازرگانی زنجان اشاره کرد: سیاستهای اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخههای تولید گردد، هم از تبانی جلوگیری میکند و هم موجب تنوع محصولات در بازار میشود و بدینترتیب مصرفکنندگان در بازاری آزاد، اجازه انتخاب کالاهای خود از میان چندین کالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند. صمد یوسفی اصل، رعایت حقوق مصرفکنندگان را مهمترین ابزار ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده عنوان کرد و افزود: مصرفکنندکان بابت محصول و خدمتی که دریافت میکنند بهای نقدی میپردازند پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، حق طبیعی انها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه برندها مشخص خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرفکنندگان نیز اجحاف نخواهد شد. وقتی دولتها سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری صادرات و واردات هموار گردد و تنوع محصولات بیشتر شود، تولیدکننده گزینهای جز رقابت سالم و جلب نظر مصرفکننده نخواهد داشت.
