هرگونه سوء استفاده از موقعیت در راستای منافع و مصالح شخصی، از مصادیق فساد اداری محسوب می شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از زمینه های فساد اداری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و صیانت از حقوق مردم بسیار مهم و موثر است.
به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال ۱۴۰۲ که با حضور دستگاه های نظارتی استان برگزار شد، با یادآوری اهمیت قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، بر اجرای تکالیف دستگاه های مختلف در قانون مذکور تاکید نمود.
دکتر رفیعی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری را از سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور عنوان کرد و بر اهتمام تمام مدیران نظام به این موضوع تاکید کرد.
وی همچنین آگاه سازی مدیران و کارکنان دستگاه ها و عموم مردم را نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود، در کاهش زمینه بروز فساد موثر عنوان نمود و خواستار پیگیری تحقق این امر توسط دستگاه های ذی ربط شد.
رییس کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با تاکید بر شناسایی و نظارت جدی بر گلوگاه های فساد خیز، هوشمند سازی و اجرای دولت الکترونیک، به حداقل رساندن مواجهه حضوری کارمند و ارباب رجوع و شفافیت فرآیندها و اقدامات دستگاه ها را در ارتقای سلامت اداری و رعایت حقوق مردم موثر دانسته و اظهار داشت: با توجه به تاکید اسناد بالادستی نظام و تصویب قوانین مختلف، نیاز به تقویت اقدامات دستگاه ها در این زمینه ها می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: این اقدامات منجر به افزایش کارآمدی ، ارتقاء رضایتمندی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
رفیعی در ادامه بر لزوم زمینه سازی دستگاه ها، برای جلب مشارکت مردم و سمن ها و سایر بخشهای میانی ذیربط ، در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تاکید نمود.
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار یاد آور شد: قطعاً ما فساد سیستمی نداریم ولی ادراک مردم از فساد اداری بالاتر از میزان واقعی آنست. البته مردم ناظر اعمال ما هستند و برای نمونه، استفاده غیرقانونی و شخصی برخی مدیران و کارکنان از اموال اداری و سوءاستفاده از موقعیت موجب بدبینی و بی اعتمادی می شود فلذا بایستی با اجرای قوانین و مقررات و برخورد قانونی و اداری لازم، ریسک تخلفات و فساد را بالا برد.
رفیعی از عوامل دیگر موثر در ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، به مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران و کارکنان به ارباب رجوع و افکار عمومی اشاره کرد.