نماینده مردم زنجان و طارم: هیچ کس حق ندارد اموال عمومی و حقوق آموزش و پرورش و دانش آموز را نادیده بگیرد.
دکتر نبی‌اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مسئله واگذاری مدرسه‌ای در خیابان خواجه نصیر زنجان به بخش غیر دولتی بصورت استیجاری، در گفتگو با خبرنگاران، خواستار رسیدگی فوری به حقوق آموزش و پرورش و دانش‌آموزان شد.:
به گزارش خبرنگار امید روشندلان، دکتر نبی‌اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مسئله واگذاری مدرسه‌ای در خیابان خواجه نصیر زنجان به بخش غیر دولتی بصورت استیجاری در گفتگو با خبرنگاران، خواستار رسیدگی فوری به حقوق آموزش و پرورش و دانش آموزان شد.
وی در سخنانی اظهار داشت:اگر مدرسه‌ای به عنوان ملک تخریبی معرفی شده باشد، اصولا در گذشته نباید به اجاره می رفت
چگونه ممکن است ملکی که تخریبی معرفی شده، توسط موجر در اختیار مستأجر قرار گیرد؟ طبق قوانین و بخشنامه های بالادستی و عقل سلیم و نظر کارشناسی، چنین ملکی باید به مولدسازی معرفی می‌شد نه اینکه با مبلغی ناچیز به اجاره واگذار شود؛ آن هم در حالی که احتمال مغبون بودن آموزش و پرورش در آن وجود دارد.
نماینده زنجان و طارم ارزش بالای ملک مذکور را یادآور شد و گفت: چه ضرورتی دارد مدرسه‌ای با ارزش بسیار بالا در یکی از خیابان‌های اصلی شهر، با اجاره بهایی ناچیز واگذار شود اساسا مولد سازی چنین املاکی در اولویت باید قرار می گرفت این در حالی است که حدودا از یک و نیم سال پیش تاکنون همین اجاره ناچیز نیز توسط مستاجر گویا پرداخت نشده است.
بنابراین ضروری است دستگاه نظارتی مالی و اداره کل آموزش و پرورش در اسرع وقت موضوع را بررسی و مطابق قرارداد اقدام کنند.
وی همچنین به شروط قرارداد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:گویا بر اساس قرارداد، هرگونه تعمیر یا تغییر در فضای واگذارشده، مستلزم اخذ مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بوده است، حال آنکه هیچ مجوزی هم صادر نشده و اجاره‌بها نیز تاکنون پرداخت نشده است، بنابراین باید بررسی شود و در صورت لزوم، قرارداد فسخ و عین ملک به آموزش و پرورش بازگردانده شود تا بنا بر ضرورت قانونی در چارچوب مولدسازی که ارزش افزوده زیادی دارد مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی در پایان با هشدار نسبت به هرگونه دخالت های احتمالی گفت: در صورت فشار بیشتر، گزارش آن ارائه خواهد شد.اگر در این ماجرا قصور یا کوتاهی از سوی دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی مالی مشاهده شود، یا توصیه و سفارشی به این دستگاه‌ها اعمال شده باشد، موضوع از منظر قانون پیگیری خواهد شد.
