فعالان اقتصادی به دنبال جایگزین برای مراودات تجاری با امارات هستند

رئیس اتاق زنجان گفت: یکی از مشکلات جدی ایجاد شده برای کار خانه‌  ها، اختلالاتی است که در حوزه پتروشیمی به وجود آمده است چرا که بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه تولیدی پتروشیمی وابسته هستند

به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان، نشست یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور جمعی از مسئولین و مدیران دستگاه‌ های اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، صمد یوسفی اصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به وقفه نزدیک به دو ماهه در برگزاری جلسات شورا ، با بیان اینکه بخش معدن از جمله حوزه‌های اقتصادی حساس و دارای چالش‌ های متعدد است، افزود: با توجه به مشکلات و شرایط خاص فعالان این حوزه، نخستین جلسه شورا پس از این وقفه به بررسی مسائل و دغدغه‌های معدن‌کاران اختصاص یافته تا فعالان این بخش بتوانند بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین به برخی آسیب‌های وارد شده به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی ایجاد شده برای کارخانه‌ها، اختلالاتی است که در حوزه پتروشیمی به وجود آمده است چرا که بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه تولیدی پتروشیمی وابسته هستند.

وی ادامه داد: از صنایع غذایی و واحدهای بسته‌بندی گرفته تا مصرف‌کنندگان مستقیم محصولات پتروشیمی، همگی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و خسارات قابل توجهی به برخی واحدهای تولیدی وارد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: در این شرایط ضروری است فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی تسهیل شود و در حوزه‌هایی همچون ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ورود مواد اولیه به کشور اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خاطرنشان کرد: قیمت این مواد در برخی موارد سه تا چهار برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی نقش شبکه بانکی در حمایت از تولیدکنندگان بسیار مهم است و انتظار می‌رود بانک‌های استان با همکاری بیشتر، حمایت لازم را از واحدهای تولیدی به عمل آورند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه به موضوع روابط تجاری با کشور امارات اشاره کرد و گفت: امارات طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبادلات فعالان اقتصادی از طریق این کشور انجام می‌شد.

وی افزود: با بروز مشکلاتی در این مسیر، فعالان اقتصادی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه، نقل‌ و انتقال مالی و تجارت شده‌اند و در حال حاضر کشورهایی مانند عمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق به عنوان گزینه‌های جایگزین مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در نهایت مسیر فعالیت خود را پیدا می‌کنند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی ناگزیر هستند برای ادامه فعالیت‌های تجاری خود راهکارهای جایگزین را دنبال کنند؛ هرچند این مسیر ممکن است با هزینه‌های بیشتری همراه باشد.

 در ادامه این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی برای رفع چالش‌های حوزه معدن گفت: حمایت از تولید در گرو همکاری متقابل و پایبندی به قانون است و در همین چارچوب، موضوع تقسیط بدهی معادن نیز با رعایت مقررات و در حد اختیارات قانونی پیگیری می‌شود.

امیرعلی مسیبی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فعالان معدنی با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو هستند و لازم است با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای حل آن‌ها تلاش شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان در این نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت قرارگاهی در حوزه اقتصاد و معدن گفت: حل چالش‌های بخش معدن نیازمند هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و نهادهای اثرگذار است و برای رفع مشکلات این حوزه باید مسائل به‌صورت دقیق احصا، اولویت‌بندی و برای آن‌ها راهکار عملیاتی تعریف شود.

امام جمعه زنجان بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر این جلسات تاکید کرد و گفت: تداوم این نشست‌ها می‌تواند نقش موثری در حل مسائل بخش خصوصی و همچنین رفع مشکلات مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی داشته باشد.

در ادامه این نشست استاندار زنجان با قدردانی از نقش معدن‌داران در پشتیبانی از دفاع ملی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: بخش معدن استان با وجود محدودیت‌ها، عملکردی فراتر از انتظار داشته و دولت برای رفع مشکلاتی همچون تأمین مواد ناریه، سوخت، ماشین‌آلات فرسوده، حمل‌ و نقل و حقوق دولتی، برنامه‌ریزی و پیگیری جدی را آغاز کرده است.