انتقال حساب های مالی بنگاه های متمرکز در زنجان به استان
سرپرست امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل بین بخش های پولی و بانکی، خواستار انتقال حساب‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی بنگاه‌هایی شد که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران است اما فعالیت اصلی و اقتصادی شان در زنجان متمرکز می‌باشد. به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان،خلیل قاسملو در جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و دیوان محاسبات استان که با حضور رئیس دیوان محاسبات استان برگزار شد، اظهار داشت: بحث‌های ارزشمندی پیرامون قوانین مرتبط بر عملیات بانکی در استان صورت گرفت. قاسملو با اشاره به قوانین بالادستی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲)، به‌ویژه ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بانک‌ها موظف هستند به استناد این تکالیف، رعایت انضباط بانکی در استان را در دستور کار قرار دهند؛ زیرا این انضباط، مستقیماً منجر به رشد تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. وی یکی از چالش‌های اصلی سیستم مالی کشور را ناشی از عملیات بانکی دانست و افزود: عدم انضباط در نظام بانکی منجر به ناترازی می‌شود و بهتر است همگامی و هماهنگی عملکرد بانک‌ها با جایگاه واقعی بخش‌های اقتصادی استان انجام شود. سرپرست امور اقتصادی زنجان با ارائه آمار، وضعیت موجود را تشریح کرد و گفت: سهم تجهیز منابع بانکی استان زنجان در سطح کشور معادل ۰.۶۶ درصد است، در حالی که سهم اقتصاد استان در تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۲ درصد می‌باشد. این بدان معناست که ما ظرفیت قابل توجهی برای بهبود تجهیز منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری داریم. قاسملو در این راستا، اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه را یک فرصت دانست و افزود: جا دارد شرکت‌هایی که در سطح استان فعالیت می‌کنند و حساب‌های بانکی خود را در سطح کشور متمرکز کرده اند، حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل و مستقر کنند. این اقدام منجر به تجهیز منابع در استان و متعاقباً پشتیبانی قوی‌تر از فعالیت‌های اقتصادی بومی خواهد شد. این مقام مسئول همچنین به تشریح مصوبات جلسه پرداخت و اشاره کرد: در این جلسه، موارد مربوط به تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ریاست محترم دیوان محاسبات مرور شد که ما این تکالیف را در کارگروه استانی تسهیلات تکلیفی بانک ها نیز پیگیری می کنیم. وی بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی بنگاه‌هایی که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران است اما فعالیت اصلی‌شان در زنجان است، به داخل استان تأکید کرد تا هماهنگی کامل بین بخش‌های پولی، بانکی، بیمه‌ای و اقتصاد استان برقرار شود. مسعود قره‌باغی رئیس دیوان محاسبات استان زنجان، اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی این جلسات، ایجاد یک هم‌افزایی ساختاری در مسیر شفافیت و انضباط مالی در سطح استان است. بانک‌های عامل در کنار دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حقیقت دیده‌بان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و همکاری آن‌ها تضمین‌کننده اجرای صحیح قوانین است. قره‌باغی با اشاره به اهمیت نظارت بر منابع و مصارف کشور، افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این جلسات فرصتی مغتنم فراهم می‌کند تا آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت نظام منابع و مصارف سال گذشته داشته باشیم و بتوانیم با رفع اشکالات، به انضباط مالی قوی‌تری در سال آتی دست یابیم. وی تأکید کرد که هر یک از دستگاه‌های حاضر در جلسه، وظایف قانونی مشخصی در چارچوب قانون بودجه بر عهده دارند و هم‌راستایی عملکردی آن‌ها، اجرای صحیح این قوانین را تسهیل می‌نماید. رئیس دیوان محاسبات استان زنجان با ابراز امیدواری نسبت به خروجی‌های آتی این نشست‌ها، خاطرنشان کرد: امیدوارم این جلسات به صورت منظم استمرار یابد تا بتوانیم با ارائه خروجی‌های عملیاتی، نتایج مثبت این هم‌گرایی را در نهایت به نفع عموم مردم استا زنجان به ثمر بنشانیم.
