به گزارش خبرنگار امید روشندلان به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نام‌گذاری سال 1402 به نام “مهار تورم و رشد تولید” توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: تورم از اصلی ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان 1396 که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت باثبات نرسیده است، گفت: حتی به نظر می‌رسد تعادل های اقتصاد کلان ایران در نرخ های تورم بالاتری در حال شکل‌گیری هستند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1401 به رقم 48 درصد رسیده است. بخشی از تورم سال 1401 ناشی از رشد 12درصدی شاخص قیمت در خرداد ماه به‌علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتاً متفاوت از رشد شاخص کل و تورم است اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد به نحوی که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه بانکی و ناترازی صندوق های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.
طاهری مطرح کرد: یکی از بزرگترین ناترازی های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریباً همه کشورهای دنیا دچار آن هستند اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود به‌عبارتی دیگر اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش می‌شود و به‌عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود.
وی با ابراز اینکه اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک ها و همچنین به ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است تشریح کرد: در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگتری را در بانک ها و یا شرکت‌ها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اظهار اینکه “همچنین اوراق قرضه در ایران در سال های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است” مطرح کرد: در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بوجه عمومی دولت، می‌تواند تورم های بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.
وی در ادامه راجع به موضوع رشد تولید گفت: توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در راستای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه‌گذاری در بخش های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.
طاهری سرمایه‌گذاری خصوصی را یکی از راهکاری رشد تولید برشمرد و عنوان کرد: در جهت رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان است.
وی گفت: ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود، با این حال این موضوع فرآیندی زمان بر خواهد بود، به خصوص اینکه وجود ناترازی‌های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه‌ای، صندوق های بازنشستگی و انرژی دستیابی به چنین هدفی در کوتاه‌مدت تا حدی خوشبینانه است.