راه اندازی سامانه «ثبت ادعا» تحولی در شفافیت و دسترسی به عدالت
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان گفت:راه‌اندازی سامانه «ثبت ادعا» به منظور مدیریت یکپارچه اختلافات ملکی و قراردادی، یک گام مهم در جهت افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای مربوط به مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول است.
به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری امید روشندلان،حسین کاظمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۸ هزار پرونده جدید تشکیل شده که منجر به صدور سند مالکیت رسمی شده است. وی با اشاره به اجرای قانون الزام و ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، اظهار داشت: این قانون گامی بزرگ در راستای مستندسازی دقیق، افزایش شفافیت معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات حقوقی ناشی از اسناد عادی است. وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام، تبدیل تمامی اسناد عادی به اسناد رسمی است تا معاملات غیررسمی پایان یابد و زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی از بین برود. مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان با اشاره به ضرورت این قانون گفت: تا پیش از اجرای قانون الزام، بخش بزرگی از معاملات ملکی کشور بر اساس اسناد عادی انجام می‌شد که فاقد اعتبار قانونی و ثبت رسمی بودند. وی تأکید کرد: این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در دعاوی ملکی شده است و حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی موجود در دادگستری، ناشی از اختلافات مرتبط با اسناد عادی است. کاظمی خاطرنشان کرد:طبق آمارهای رسمی، ۳۵ درصد پرونده‌های ورودی دادگستری مستقیماً مربوط به معاملات ملکی با اسناد عادی هستند، در حالی که ۵ درصد دیگر از پرونده‌های ورودی، به‌طور غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط‌اند، که در مجموع، ۴۰ درصد از حجم پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود. وی افزود: با اجرای قانون الزام و ثبت رسمی تمامی معاملات ملکی، این مشکلات به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و روند دعاوی قضایی مرتبط با مالکیت زمین، شفاف‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. حسین کاظمی با اشاره به اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون الزام گفت: ارائه خدمات مرتبط با اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و تمامی دارندگان این اسناد باید برای تبدیل آن‌ها به اسناد تک‌برگ اقدام کنند. وی عنوان کرد: عدم ثبت این اسناد در سامانه رسمی، موجب مشکلات حقوقی برای مالکان آن خواهد شد، چرا که در صورت عدم تعویض سند دفترچه‌ای، این املاک در سیستم ثبت قرار نخواهند گرفت و ممکن است در آینده فرد دیگری بتواند آن را ثبت کند و سند رسمی دریافت نماید. مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان خاطرنشان کرد:یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون، شفاف‌سازی مالکیت اراضی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. وی افزود: برخی افراد به دلیل نگرانی از قطع یارانه یا افزایش مالیات، از ثبت رسمی املاک خود خودداری می‌کنند، در حالی که تا امروز هیچ‌یک از افرادی که سند رسمی دریافت کرده‌اند، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشده‌اند. کاظمی تصریح کرد: در استان زنجان، از سال ۱۳۹۹ تمامی نقشه‌های موجود اراضی ملی تهیه و ثبت شده‌اند و هیچ فردی امکان تصرف غیرقانونی این اراضی را ندارد. وی همچنین با اشاره به ۱۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی استان زنجان، اظهار داشت: ۵۰ درصد این اراضی دارای سند رسمی شده‌اند، اما بخش زیادی همچنان بدون سند باقی مانده است. وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این قانون هستند و در صورتی که اسناد دولتی در سامانه ثبت نشود، دستگاه‌های مربوطه مشمول ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های قانونی خواهند شد. کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا اظهار داشت: تمامی دارندگان اسناد عادی موظف خواهند شد تا املاک خود را در این سامانه ثبت کنند. وی عنوان کرد: این سامانه، برای ساماندهی مالکیت‌های غیررسمی طراحی شده است و مالکان باید ظرف دو سال نسبت به ثبت املاک خود اقدام کنند. مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان گفت: در صورت عدم ثبت املاک عادی در سامانه، امکان رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این املاک در دادگستری وجود نخواهد داشت، که این یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون الزام است.
