مشارکت بخش خصوصی، کلید توسعه استان است

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان،مشارکت بخش خصوصی را مؤثر در توسعه استان دانست و گفت: این مشارکت مکانیزمی برای جلوگیری از هدر رفت منابع در فرآیند های اداری پیچیده است.

به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان،مهدی محمدی، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در نشست مشترک اداره کل امور مالیاتی با شرکت‌های تولیدی مطرح استان با بیان اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، ‌فرصتی ارزشمند برای استان ها فراهم کرده است، افزود: با اجرای این قانون بخشی از مالیات‌های اخذ شده از صنایع و مشاغل فعال در استان به‌جای انتقال کامل به خزانه کشور مستقیما در خود استان هزینه می‌شود. وی با بیان اینکه این تحول می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان ایفا کند، ادامه داد: چنانچه این سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام تأمین آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش یا تقویت فرهنگ عمومی استان باشد، می‌توان آن را به‌عنوان بخشی از مالیات پرداختی تلقی کرد. مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای طرح آغاز شده، مشمول اختصاص منابع مالیاتی است، افزود: میزان پیشرفت این طرح ها در هر مرحله ای باشد در این زمینه لحاظ نمی شود. محمدی افزود: این شیوه ضمن مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان از اتلاف منابع در فرایندهای اداری پیشگیری می‌کند. مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه نکته قابل توجه دیگر نحوه تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع است، افزود: بر اساس این قانون اولویت‌بندی پروژه‌ها و حوزه‌هایی که باید از محل این منابع مالی حمایت شود، با نظر و همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی انجام می‌شود. وی تاکید کرد: این مشارکت گروهی، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه‌تری خواهد بود که منطبق با نیازهای واقعی مردم استان است. محمدی گفت: اگر اجرای این قانون به دور از نگاه‌های جناحی و با رویکردی دلسوزانه و مدیریتی شفاف انجام شود می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر توسعه پایدار استان زنجان باشد. مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با تأکید بر اینکه مسئولان استانی و هم فعالان اقتصادی باید با درک اهمیت این فرصت، تمام توان خود را برای اجرای مؤثر آن به کار گیرند، افزود: اجرای صحیح این قانون می‌تواند زنجان را به الگویی موفق در تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن تبدیل کند. در ادامه خداوردی، رئیس سازمان برنامه بودجه استان نیز با اشاره به اینکه وظیفه سازمان برای راهبری توسعه استان، اظهار داشت: ارائه خدمت در مقابل پرداخت مالیات جزو برنامه های دولت در توسعه عمران استان است. رئیس سازمان بر نامه بودجه استان، با بیان اینکه تفاهم با متولیان مالیاتی تضمین دار در حال تولید است، ادامه داد: در صدد بر گرداندن مالیات پرداخت شده استان به خود استان هستیم. خداوردی، با اشاره به ایجاد زیر ساخت های استانی در شهرستان‌ها و شهر ها و روستاها و ایجاد عمران و …، افزود: بالغ بر ۱۶ میلیارد منابع برای باز سازی استان داریم. این مسئول در استان با بیان اینکه ۷۰ مدرسه و فضای آموزشی در شهرک های اقماری در زنجان مورد نیاز است، گفت: ۱۲۰۰میلیارد بخشی از نیاز های آموزشی استان رفع می شود.