آموزش و پرورش
زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران
چه کسی باید راه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز کند؟
کمتر از یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می‌گردد.
این در حالی است که از سویی مطابق اصل سی ام قانون اساسی ” دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند” و از سوی دیگر در کنار مجموعه ی قوانین و برنامه‌هایی چون برنامه ریشه کنی بی‌سوادی در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور، تاکید اصلی تمامی برنامه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی بر “پیشگیری” است.
مفهومی که اگر چه در اکثر مجامع علمی و محافل اجرایی به کرات از آن یاد می‌شود، اما در اکثر سیاست ها و برنامه‌های موجود اثری از رویکردهای پیشگیرانه دیده نمی‌شود و نتیجه‌ی آن آمار بالای آسیب دیدگان اجتماعی است که در سال‌های گذشته، در گوشه‌ای از این سرزمین و در میانه‌‌ی تحصیل، مدرسه را بدرود گفته‌اند.
کودکان بازمانده از تحصیل نه تنها یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزش و پرورش در ایران تلقی می‌گردند بلکه به نوعی قطع ارتباط کودک با محیط مدرسه به عنوان دروازه‌ای برای ورود کودکان به انواع آسیب‌های اجتماعی تلقی می‌گردد.
اگرچه کودکان بازمانده از تحصیل را می‌توان محصول عوامل متعدد و متنوعی مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم مناسب سازی فضاهای آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و با نیازهای خاص، اشتغال به کار کودک، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، دوری مدرسه از محل زندگی، نداشتن شناسنامه، هنجارها و الگوهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و .. دانست اما انتظار می رفت به پشتوانه قوانین موجود و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ وضعیت بهتری را در فرایند تحصیل کودکان شاهد باشیم.
این قانون سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
همچنین مطابق این قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است تا نسبت به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و اطمینان از انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون اقدام نماید.
این فرایند می‌توانست با ماده دیگری از این قانون که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی، با همکاری شهرداری، دهیاری و نیروی انتظامی و در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون کرده است، تجمیع و موجب کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شود؛
به نظر می رسد اهتمام جدی دولت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اهتمام به اجرای قوانین و برنامه های مصوب، در کنار نظارت جدی دستگاه قضائی بر حسن اجرای اقدامات مورد انتظار می تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای کودکان این مرز و بوم باشد.
اقداماتی که می تواند با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای ذیل تکمیل و ضمن حل مسائل موجود، منجر به بازگشت همه کودکان به فضای مدرسه گردد؛ • پیوند و همکاری مستمر آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور، سازمان های حمایتی عمومی و غیر دولتی، معتمدین و خیرین محلی به منظور شناسایی، حل مسائل و بازگرداندن کودکان به مدارس • اتخاذ رویکرد خانواده محور در فرایند ریشه کنی فقر و بازگشت کودکان به مدرسه • تامین منابع دولتی به منظور استقرار حداقل یک نفر مددکار اجتماعی/ روانشناس در تمامی مدارس کشور • اتخاذ رویکرد مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی • یکپارچه کردن بانک های اطلاعاتی سازمان های ذیربط و وحدت فرماندهی و اجرایی تمامی دستگاهها به منظور پوشش کامل تحصیل کودکان در سراسر کشور • ارائه بسته های حمایتی- معیشتی مشروط به خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر مشارکت فعال خانواده در فرایند آموزش و ارتقاء سلامت کودک • مناسب سازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز کودکان دارای معلولیت با بهره گیری از ظرفیت های تمامی سازمان های عمومی، دولتی، غیردولتی و خیرین مدرسه ساز