سخنی با نمایندگان و مسئولین محترم کشور

با سلام و احترام؛ حل معضل مسکن و سایر بخش های اقتصادی نیازمند معجزه سیاسی می باشد:

به گزارش پایگاه خبری امید روشندلان  چند وقتی است بحث افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره بها در محافل و رسانه ملی داغ می باشد و تهیه کنندگان برنامه به دلیل نگاه سیاسی به موضوع با متهم نشان دادن موجران، تلاش می کنند اصل صورت مسئله رو پاک نمایند. در حالیکه عوامل متعددی موجب برهم زدن ثبات اقتصادی کشور گردیده است از جمله این موارد

۱- منفی شدن نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال اخیر در بیشتر بخش ها اقتصادی، این یعنی از دست رفتن قدرت اقتصادی خانواده ها و ناتوانی در جهت اداره هزینه خانوار

۲- افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم های شدید اقتصادی و افزایش بی ثباتی به دلیل عدم توانایی دولت فعلی و دولت آقای روحانی از درک صحیح مطلب بطوریکه با گفتار درمانی و تلاش در جهت دور زدن تحریم های بین المللی سعی دارند جامعه را متقاعد نماید مشکلی اساسی در کشور وجود ندارد، که با نگاهی موشکافانه خواهیم فهمید اقتصاد کشور در حال فروپاشی می باشد

۳- افزایش بی قید و بند نقدینگی به جهت مشکلات بودجه ای و ناترازی بانکها و عدم توانایی و تسلط بانک مرکزی در جهت ایجاد ثبات پولی و حفظ ارزش پول ملی که خود دومینوی در کشور ایجاد نموده که مردم سعی می کنند ریال خود را به هر کالای پست تبدیل نمایند، ولی ریال نداشته باشند .

۳- افزایش شدید قیمت در بخش های مختلف به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش مبادلات تجاری و نقل و انتقالات شفاف ارزی و بانکی، افزایش بهای تمام شده ( دستمزد، مواد، سربار) و همچنین افزایش تقاضا برای کالاهای مختلف به دلیل عدم ثبات اقتصادی و عدم اعتماد به دولت مستقر از جمله در بخش مواد معدنی و فلزی، پتروشیمی، مواد غذایی ، دارویی و دامپروری، کاشی و سرامیک، خودرو قطعات، لوازم خانگی و کالا های مصرفی و بخش خدمات. از طرفی در بخش مسکن افزایش ۱۵ برابری بیمه تامین اجتماعی، افزایش سه الی چهار برابری هزینه شهرداری، هزینه انشعابات آب ، برق، گاز، فاضلاب و همچنین هزینه مصالح و دستمزد ساخت و به واسطه آن افزایش هزینه نگهداری و استهلاک ساختمان موجب گردیده قیمت ملک و هزینه اجاره که طبق عرف ضریبی از ده الی بیست درصد از قیمت کارشناسی ساختمان را شامل می شود. لیکن به نظر می رسد چاره کار حل مشکلات مسکن و بسیاری از بخش های اقتصادی را باید در بخش کلان‌ سیاسی کشور جستجو کنیم. بطوریکه باید نسبت به تصمیمات سیاسی کشور اقدامی عاجل صورت گیرد و تعامل با کشور هایی که تحریم را روش موثری برای به زانو درآوردن نظام انتخاب نموده اند را سرلوحه کار خود قرار دهیم و از گفتار درمانی و تکیه زیاد به روسیه و چین به جهت تاریخی پرهیز شود چرا که اگر قرار بود اتفاقی از ایجاد روابط با این دو کشور در اقتصاد بیفتاد تا به حال افتاده بود بنابراین باید روش خود را اصلاح کنیم . درپایان خاطر می شوم نباید اجازه داده شود ، منافع عده ای خاص در تحریم ، موجب به فلاکت افتادن آحاد جامعه گردد.

داود محمدی کارشناس اقتصادی